حكمت عملىّ و حكمت نظرىّ باشد ) . فَعِلْمُ الْمُعامَلَةِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَلالِ وَ الْحَرامِ وَ نَظآئِرِهِما مِنَ الاحْكامِ ، وَ مَعْرِفَةُ أخْلاقِ النَّفْسِ المَذْمومَةِ وَ الْمَحْمُودَةِ وَ كَيْفيَّةِ عِلاجِها وَ الْفِرارِ مِنْها . « علم معامله ، معرفت حلال و حرام و سائر أحكامى است كه نظير اينها مىباشد . و معرفت أخلاقِ مذمومه و محمودهء نفس ، كه إنسان أخلاق خوب و بد را تشخيص داده ، كيفيّت علاج و فرار از أخلاق مذمومه را بداند ، اينها همه داخل در علم معامله است » . وَ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ مِثلُ الْعِلْمِ بِاللَهِ تَعالَى وَ صِفاتِهِ وَ أسْمآئِه . « علم به خدا و صفات و أسماء پروردگار ، علم معرفت است . » از اين دو علم گذشته ، بقيّة علوم يا آلات براى اين علومند ، يا اينكه فى الجمله در بعضى از أعمال مورد استفاده قرار مىگيرند ؛ نه اينكه كلّيّت داشته باشند . و پس از اينكه علوم منحصر شد در علم معامله و علم معرفت ، معلوم است كه : علم معامله هم فائده‌اى ندارد مگر براى عمل ؛ بلكه اگر عمل نباشد ، إنسان احتياج به آن علم ندارد ؛ و بلكه آن علم أصلًا بدون عمل هيچ ارزشى ندارد . علم معامله ، يعنى علمى كه براى عمل است . علم حلال و حرام و علم أخلاق ، فائدة عملى دارند ، و اگر إنسان واجد اين علوم باشد ، ولى بدان عمل نكند هيچ فائده‌اى ندارد . سپس مىفرمايد : اينك كه مطلب به اينجا رسيد مىگوئيم : آن كس كه مبانى علوم شرعيّه را براى خود محكم و مُتقَن مىكند ، اگر از تفقُّد جوارح خود بى اعتنا باشد ، و آنها را از معاصى حفظ نكند و به طاعات إلزام ننمايد ، و از فرائض به نوافل ترقّى نداده و از واجبات به سُنَن ارتقاء ندهد اتِّكالًا عَلَى اتِّصافِهِ بِالْعِلْم ، به جهت اتّكاء به علمى كه دارد ، و گمان دارد با همين ديگر مطلب تمام است ، و اگر چنين